مكانـــــة المحامـــــــي

تفعيل معهد الدراسات القانونيه لاعتماد الابحاث القانونية.ومن مهامه

- تعديل قانون المحاماة جملة وتفصيلاً .

تعديل قانون الإجراءات الجنائية – على سبيل المثال (( وعلي النيابة العامة أن تحقق في إثبات الشكوى وصحتها قبل توجيه الاتهام ويحق للمجني عليه إثبات صحة الواقعة ضد المتهم وإلغاء الاكتفاء بإثبات ركن الضرر لما في ذلك من إخلال بحق دستوري للمجني عليه)).

- إعداد دراسات وأبحاث قانونية للنصوص الغير دستورية (علي سبيل المثال ) كتحديد مقدار التعويض بالمخالفة للدستور كحد أقصى أربعون ألف جنيه

- قانون العمل وما به من تجاوزات ضد العمال لأصحاب رأس المال .

- لإعادة النقابة لأمجادها. بإجراء ندوات لتثقيف الشعب بالاشتراك مع وزارة الثقافة وجهاز الإعلام لكيفية تقييم المرشح واختياره بموضوعية . واللجان الجزئية إجراء المناظرات السياسية وأدارتها. بقيام النقابات الفرعية بجمع المعلومات عن مرشحي الرئاسة والشعب موثقة وحيادية وعرضها علي الشعب كلاً في دائرته .

فالمحاماة موقد للقضاء وركيزته ونبراس للعدالة, تنير له الحقيقة وتحمي الحق وتقضي علي الباطل . علي عبد الستار