بموجب إخطار رسمي بصفتي عضو بـ مجلس النقابة العامة إلي مجلس القضاء الأعلى

تحدد كل دائرة موعد بدء انعقادها وتلتزم به ويضبط عليها ساعة مصر الدوائر التي يتعذر فتح جلساتها في موعدها المحدد تعلن رسمياً قبل حلول الموعد أياً كانت أعذارها . وإذا كانت مكتملة من عدمه ولا تشطب فيها أي دعوة .

1- بالنسبة لشهور 7/8/9 - إلغاء الجلسات بها أو تلتزم الهيئات القضائية بالحضور والتصرف في الدعاوي ويلغي نظام الندب للإجازات . لأنها مضيعة لوقت المحامي وإهدار له ولأمواله وتحميله إرهاق وعناء دون جدوى.

2- جلسات تجديد الحبس الجزئية والكلية والجنايات تحدد مسبقاً موعد فتح جلسات.

3- إلغاء الدوائر المتخصصة لنظر دعاوي الحكومة منفصلة منفردة وتوزع حسب الرقم.

4- إلزام الدوائر القضائية بعقد جلساتها في القاعات لمبدأ علانية الجلسات ولتدريب المحامين الجدد . وترك إثبات الدفوع والطلبات بمحضر الجلسة من المحامي دون تغيير الألفاظ.

5- إلزام الهيئات القضائية بفتح رول لقيد المحامي به حضوره بعد فوات الرول وقبل انتهاء الجلسة لإعادة الدعوي للرول تطبيقاً لقانون المرافعات .

6- الاطلاع والنسخ وتتم الإجراءات مع موظف واحد في ساعته ,وذلك بجعل للملف نسخه إضافية إعمالا لتعديلات قانون المرافعات.

7- بالنسبة للشكاوي التي تقدم للتفتيش القضائي أو النيابات يتقدم المحامي بها وتسليم نسخة بالنقابة وقيدها بسجل النقابة لمتابعتها حتى نهايتها وإخطار المحامي بنتيجتها.

8- نلتزم وبصفتي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بفتح موقع خاص وللمحامين فقط , ببرنامج أجندة جلسات. وفهرس بالدعاو ي الجديدة لكل محكمة كلية وجزئياتها ,يتم إدراج قرارات الجلسات الجنائية والمدنية في ذات اليوم أو التالي علي الأكثر، وبذلك يعلم الأستاذ بقراراته يومياً دون إهدار لوقته ومجهوده وماله.ودون عوده مره أخرى للعلم بالقرارات.

وبالموقع جميع الاتفاقيات الدولية للاستفادة منها كأدوات مساعدة . وربطه بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء للدخول والنسخ .و لإدراج به التشريعات المقدمة لمجلس الشعب لمناقشتها دستورياً. وأخر للتشريعات السارية.

9- وضع كشف سنوي لندب المحامين لكل جزئية وفي الجنايات بالتداول بين الجزئيات.

هل تعلم أن المهام الرئيسية لعضو مجلس النقابة العامة تمكين المحامي من أداء رسالته دون عوائق ! وهو الركيزة الأساسية التي من اجله أنشئت النقابة .

وإذا لم يتعرض عضو مجلس النقابة في تصحيح المشاكل سالفة الذكر فإنها تؤدي لعدم تمكين المحامي من أداء رسالته والخلل بالعمل النقابي.

ومجلس النقابة وأعضائه بالإجماع السابقين والمتقدمين , لا ينظرون لتلك المشاكل, ويعتبرونها أمور ثانوية ويسردون حجج وتبريرات لا شأن لنا بها.

لخشيتهم على مصالحهم الخاصة مع أطراف المنظومة القضائية والسلطة مما أدى لانعدام دور نقابة المحاميين الريادي للمجتمع في أداء رسالتها السامية. مما حط من شأن جموع المحاميين

10- وضع منظومة حسابية مع مصلحة الضرائب لسدادها من المنبع.

لذلك :- نرجوا منهم جميعا الرحيل وإلزام الجدد بالتصدي بكل قوه لرفع العوائق التي تهدر وقت ومجهود المحامى وتمنعه من أداء رسالته على أكمل وجه .

ولحماية الأستاذ المحامى من التعرض لإصابته , بضغط عصبي ونفسي والجلطة والسكر والقلب بسبب إخلال بالمعايير الطبيعية والقانونية

كفالة الحياة المستقرة الآمنة حق لشعب مصر جميعاً ، ولكن هذا مرتبط بالتأكيد علي ضمان أداء المحامي لرسالته دون العوائق المدرجة بالمنظومة القضائية الحالية .

علي عبد الستار