المشاكل التي تعيق المحامي في أداء رسالته اليومية

ضياع الوقت بدون فائدة ومخالفات قانونية جسيمة التالي بيانها:-

1- عدم التزام بعض الدوائر القضائية بمواعيد فتح الجلسات وتفتح وفقاً لأهوائهم.

2- انتظار المحامي خروج القرارات في حالات أو ينتظر ويعود في اليوم التالي.

3- في شهور 7، 8، 9 تلاحظ أن أغلب الهيئات القضائية نظراً لظروف الإجازات التي يحصلون عليها, نتصادم مع دوائر منتدبة, وفتح الجلسة دون مراعاة الإعلان باكر عن ساعة فتحها ولا يفصل في النزاع، والبعض يقرر شطب الدعوى في حالة عدم حضور محام المدعي ( وقت ومجهود ضائع للمحامين والمتابعة ولا يفصل في الدعوي).

4- جلسات تجديد الحبس – أمام محكمة الجنح وأمام محكمة الجنايات وعدم معرفة موعد إنهاء الجلسة الأصلية ولا نعرف متى سيتم فتح جلسة التجديد. وبعض الدوائر تبدأ بنظر تجديد الحبس, بدون أعلام.

5- قيام بعض الدوائر بمنع تسجيل دفوع أو طلبات بالمخالفة للقانون وتطالبه بتقديم مذكرة حتى في بعض دوائر الجنح يحدث ذلك . وتصمم الدوائر القضائية علي ذلك وتنفذ ما تريده وأسباب ذلك , هو استعجال الهيئة لإنهاء الجلسة أو ...

6- عدم التزام بعض الهيئات القضائية بتطبيق قانون المرافعات وإعادة الدعوي للرول.

7- قيام أكثر من50% من الدوائر القضائية بعقد الجلسات بغرف المداولة وهذا إخلال بعلنية الجلسات وتمنع بذلك الجيل الجديد من تعلم المهنة .

8- قيام بعض الدوائر القضائية أو أعضاء النيابة في إثبات الطلبات أو الدفوع بإملاء سكرتير الجلسة ويغير بعض الألفاظ تؤدي لتحريف المضمون لأنهم الأعلم.

9- صدور بعض القرارات من الهيئات القضائية أو أعضاء النيابة نجد فيها عدم قبول ينجم عن سهو أو عدم إلمام كامل بملف التحقيق. وقد يرتقي لخطأ مهني تختلف درجة جسامته أو قرارات عكسية قد تصل لدرجة الشك لأمور تهز كيان العدالة .

10- شكاوي التفتيش وأثرها وصعوبة متابعتها إذا تقدمت بشكوى ترهق في متابعتها والإرهاق البدني والنفسي وعصبي بخلاف ضياع الوقت والأموال – ولا تصل لشئ أو معلومة.

11- عدم التزام بعض أعضاء النيابة بموعد لبدء التحقيق أو مخالفتهم للموعد المحدد، وبالنسبة لمحاضر التلبسات يظل الأستاذ الزميل منتظر ساعات غير معلومة ترجع لأهواء المحقق.

12- نظراً لقيام عضو النيابة بالإشراف على الأعمال الإدارية ووجود حاجب أو فرد أمن وغلق الأبواب بحجة وجود تحقيق أو اجتماع مع عضو نيابة آخر أو معه تليفون أو خارج مكتبه ويضيع وقت المحامي دون فائدة في انتظار للعرض والتأشير لطلباته0

13- قيام بعض أعضاء النيابة بمنع المحامي من الحضور جلسات تحقيق خصم موكله ، وإذا صمم علي الحضور ، يمنعه من توجيه أسئلة لخصم موكله علي لسان عضو النيابة برد نسمعه جميعاً . أنتظر عندما يأتي دورك وأثبت ما تشاء. أليس ذلك خطأً جسيماً يمنع المحامي من أداء رسالته وإخلال جسيم.

14- تعرضه لحجب القرارات من سكرتارية النيابة والقضاء وابتزاز السكرتارية لأمواله وأموال موكليه, وضياع يوم ثاني للقرارات .

15- عدم السماح للحصول على صور المحاضر أو ملفات الدعوى إلا بإجراءات إداريه مرهقه ومضيعه للوقت. ( عملية مرهقة ومضيعة للوقت والجهد) .

ملحوظة : تصدي أساتذة محامين لذلك سابقاً منفردين وجدوا :-

أ - تعرضه شخصياً بالأضرار من تعنت الهيئة أو عضو النيابة بسبب اعتراضه .

ب – نتيجة التصرف النهائي في الدعوي يفاجئ بتصرفات وقرارات عكسية .

ج – تعرضه في دعاوي أخري لمضايقة وتعنت علي غير المعتاد من الهيئة .

- النتيجة :- يصل به الحال للسكوت كباقي المحامين تفتح الجلسة وتنعقد ويبدأ التحقيق في أي وقت بتصرف سلبي لأن التصرف الإيجابي قد يصل به لإضرار لشخصه أو لموكليه. لذلك المحامي الذي كان يفكر في الاعتراض علي الخلل السابق , يوجد لديه توازنات وموائمة تتمثل في كيفية معالجة ما سبق .

نتعهد شخصياً بصفتي إن شاء الله عضو مجلس نقابتكم:-

- بالتصدي مباشرةً لتلك التجاوزات القانونية التي تخل بالعدالة وبحقوق المتقاضيين. - بتعظيم وقت المحامى والحفاظ عليه من الضياع بدون فائدة ولتمكين المحامي من أداء رسالته وفقاً لما رسمه القانون ووقف التجاوزات من المنظومة القضائية الحالية في حق المحاماه بشخصي وبصفتي وبدون تدخل الزملاء المحامين, لمنع وقوع كارثة طنطا السوداء ومحوها من جبين المحاماة وعلى الأخص دوائر الجيزة التي أشرف بالتقدم لعضوية المجلس ممثلاً لها.