مفاجأة البرنامج بعد تنقية الجداول

مفاجأة البرنامج بعد تنقية الجداول

التزم بصفتي عضو مجلس إعطاء صفة الرسمية لتوقيع المحامي لبعض الأوراق العرفية وفقاً لمنظومة قانونية تعتمد بمجلس النقابة العامة ويفتح لها فروع بكل النقابات الفرعية.

المشاكــــــل الماليــــــة وأسباب إهدارها

1- قيام المجالس السابقة بالامتناع عن مطالبة وزارة العدل بإيرادات النقابة من أتعاب المحاماة حتى تسقط بالتقادم والاكتفاء بما يعطي لهم كمنحة وليس حق لهم دون مراجعة.نظرا لمصالحهم الشخصية مع النظام

2- ينفق من ميزانية العلاج الطبي على أشخاص وأسرهم مقيدون بالنقابة فقط ولا يمارسون المحاماة ويعملون بمهن وأعمال أخرى.( سيتم شطبهم )

3- دعم الكتاب يتم للدعاية وليس لاحتياجات المحامين ودعاية لبعض أعضاء المجلس.

4- المؤتمرات التي تعقد للشو الإعلامي والانتخابي.

5- الحفل السنوي والإفطار للشو الإعلامي .

6- الدعم المالي بعض المحامين دون الباقي.

7- تجديد غرف المحامين بمصروفات باهظة.

8- استهلاك نوادي المحامين لغير المحامين. واسأه استغلالها

9- إعادة هيكلة الموظفين بالنقابة وتوظيفهم للرقي بالخدمات التي تقدم للمحامين.

10- عدم الإعلان عن أوجه الإنفاق لأموال النقابة.

الحلول العملية السريعة للمشاكل المالية

1- تنفيذ تنقية الجداول بأقصى سرعة ممكنة بمرحلتيه السابقتين.

2- المراجعة الدائمة لتحصيل الأتعاب والاشتراك مع قلم المطالبة للأخطار عن مقر المنفذ ضده بالتعاون بين أمين صندوق النقابة العامة والنقابة الفرعية وأعضاء اللجان الجزئية.

3- أما بالنسبة للإيرادات التي تتحصل عليها النقابة من خدمات تقدم بغرف المحامين بالمحاكم الجزئية تترك للجان الجزئية للإنفاق منها لخدمتهم 0

ملحوظة هل تعلم :- أن أقل دائرة جزئية بها عشرة آلاف جنحة بأتعاب خمسون جنيهاً بإجمالي نصف مليون جنيه بخلاف الدعاوى الجزئية المدنية والمستعجلة وصحة التوقيع.

4- تفعيل معهد المحاماة بالنقابة كشرط لقبول القيد بالنقابة وأن يجتاز اختباراته بتقدير جيد . واستثمار المعهد بتقديم محاضرات متخصصة في القانون

5- إلزام الشركات المساهمة بعدم قيد محاضر الجمعيات العمومية إلا باعتماده من محامي وفقاً لصريح القانون المنظم لشركاتهم.

6- إنشاء مركز للتحكيم تحت إشراف النقابة ويحق حضور جلساته المحامين للتدريب لاكتساب الخبرة وتكون علنية تمهيد لفتح فروع بمقر الجزئيات .

7- إنشاء مركز معتمد للترجمة تحت إشراف النقابة ولخدمة مركز التحكيم.

الشعب فى حاجة إلي رسالة المحاماة ما عاشوا, فإذا رفع شأنها واحترامها . لزم أن يحثوا بأنها ضمانة لحقوقهم وحريتهم . على عبد الستار