يجوز للممول أن يحيل حقوقة عن
اتفاق التمويل إلي احدي الجهات التي تباشر نشاط
التو ريق.
ويلزم الممول
بالإفصاح للجهات التي تباشر نشاط التو ريق عن
أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت
حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا
بوفائة من أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع
عنة دون حاجة إلي موافقة المستثمرين. 
