(1)  إذا كان العقار مسجل باسم البائع كان الضمان :

(أ‌)            حق الامتياز علي العقار

(ب‌)           رهن العقار رهنا رسميا

 

(2)     إذا كان العقار محل التويل غير مسجل باسم البائع جاز للممول أن يقبل ضمان أو أكثر من الضمانات التالية:

(أ‌)   رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر .

(ب‌)    رهن أصول عقارية مملوكة لغير المستثمر.

(ت‌)    كفاة شخصية من غير المستثمر.

(ث‌)    أوراق مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة.

(ج‌)     قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبة أو دخلة.

 

             وللممول في هذة الحالات أن يشترط علي المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمة ورهنة رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفق عليها.

(3)  إذا كان العقار محل التويل بناء أو وحدة في بناء علي أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فللممول قبول التنازل لة من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل ( وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الأرض علي إجراء هذا التنازل.)