-   تتلقى مؤسستنا طلبات الخدمة اما مباشرة من الزبون في لقائه مع ادارة المؤسسة  او من خلال اي من وسائل الاتصال ان لم يكن الزبون موجودا.
-        تعقد جلسة اطلاع على وقائع النزاع ومستنداته ان وجدت ويحدد موضوع الخدمة المطلوبة.
-    يجري ابلاغ العميل بالمدة التي تحتاجها وحدة الدراسات لتقديم التقييم والراي بعد الاطلاع التفصيلي ، وتسعى المؤسسة الى تحقيق التقييم في اسرع وقت تبعا لظروف النزاع والزبون.
-   يقدم خلاصة التقييم للعميل مع بيان بالمصروفات القضائية والرسوم التي ستترتب على الزبون للجهات القضائية الرسمية كما يسلم نسخة من لائحة الكلف المالية وما تطلبه المؤسسة لقاء الخدمة محل التقييم ، والزبون ليس ملزما حتى هذه المرحلة بالعلاقة مع المؤسسة ,وان رغب بعدم المواصلة فيترتب عليه فقط اتعاب الإطلاع والتقييم.
-    في حال الاتفاق على تولي المؤسسة النزاع يوقع العميل الوكالات القانونية المناسبة واتفاقية الاتعاب وتخضع العلاقة بينهما للاتفاق ولما هو مقرر في تشريعات المحاماة والنظام القانوني للوكالات ، وينفذ التزاماته المالية وفقا لما ورد في اتفاقية الاتعاب من حيث كيفية دفع البدلات ، وبشكل عام فان من سياسة المؤسسة عدم تولي اية نزاعات دون الدفعة المقدمة الا استثناء وفي حالات معينة ظهرت في الواقع العملي.
-   يتسلم الزبون نسخا عن اية مستندات يوقعها كما يتسلم سندات القبض عن اية مبالغ يؤديها ، ويحدد له الشخص المتعين ان يراجعه بشان قضيته اضافة الى مسؤولية سكرتاريا المؤسسة عن اطلاعه على اية استفسارات تتعلق بمواعيد جلسات دعواه واجراءاتها لابقائه على اطلاع دائم بما يتعلق بالموضوع الذي وكل المؤسسة به.
-    في حالة الوكالات السنوية فان هناك تقريرا دوريا تقدمه المؤسسة للوكيل العام بشان كافة قضاياه واجراءاتها وما تم بها والاجراء القادم وكشف المحاسبة الخاص بكافة الاعمال.
-   ان مؤسستنا تثق ثقة مطلقة بان الحاجة للخدمة القانونية تنشا عن وجوب توفير الحماية لطالبها وتسهيل امور النزاع الذي يواجهه بوصفه مشكلة  من نوع ما لهذا تعتمد المؤسسة في خدماتها على شعار ان لا تكون باي حال من الاحوال عبئا او مشكلة للعميل ، لان اساس وجود المؤسسة قدرتها على الخدمة الامينة والصادقة والمميزة للعميل بالكلف الملائمة.